كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

التخصيص - ج: الكتاب - ص: 224

وهو: «غير»، و «سوى»، و «عدا»، و «ليس»، و «لا يكون»، و «حاشا»، و «خلا».

من متكلم واحد (١)، وقيل: مُطلقا (٢).

وهو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. عند الأكثر (٣). وقال قوم: لجاز (٤).

وقد اخْتُلِفَ في تقدير الدلالة في الاستثناء. فالأكثر: المراد بـ «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة»؛ سبعة، و «إلا» قرينة كالتخصيص بغيره (٥).

وقال ابن الباقلاني: «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد (٦).

---

= - وذكره في «الإحكام» عن بعض المتبحرين من النحاة، ثم نقضه. انظر: الإحكام (٣/ ١٦٠٨).
(١) قال الباقلاني والمرداوي: هو الصحيح. واختاره ابن السبكي. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٣٦ - ٥٣٧)، جمع الجوامع (٣١١)، التحبير (٦/ ٢٥٣٦).
(٢) قال به: ابن مالك، وأبو حيان الأندلسي، والأسنوي. انظر: شرح التسهيل (١/٨ - ٩)، التذييل والتكميل (١/٣٩ - ٤٢)، التمهيد للأسنوي (١٢٥).
(٣) انظر: المسودة (١/ ٣٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٩)، التحبير (٦/ ٢٥٣٩). وانظر: التلخيص (٢/ ٦٠).
(٤) انظر نسبته لقوم دون تسميتهم في المسودة (١/ ٣٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٩)، القواعد (٢/ ٩٣٧).
- والقول بـ «الجواز» في حد الاستثناء هو على قول من لم يقل بالعموم، وقال بالوقف. انظر: إيضاح المحصول (٢٩٣ - ٢٩٤).
(٥) انظر: التحقيق والبيان (٢/ ١٤٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٩٥، ٢/ ٧٩٩)، جمع الجوامع (٣١٣)، التمهيد للأسنوي (٣١٣)، التحبير (٦/ ٢٥٣٩ - ٢٥٤٠).
(٦) انظر: التحقيق والبيان (٢/ ١٣٩ - ١٤٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٩٥، ٢/ ٧٩٩)، جمع الجوامع (٣١٣)، التمهيد للأسنوي (٣١٣).