كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

العام والخاص - ج: الكتاب - ص: 213

خلافا للتميمي (١)، وأبي الخطاب (٢)، وأكثر الشافعية (٣).

(وكذا إن) (٤) توجه خطاب الله للصحابة هل يَعُمُّه ﵇ (٥)؟

و (٦) في «الواضح»: النفي هنا عن الأكثر (٧)؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده (٨).

وحكم فعله ﵇ (٩) في تعديه (١٠) إلى أُمَّته؛ يُخَرَّج على [الخلاف في] (١١) الخطاب المتوجه إليه عند: الأكثر (١٢).

---

= (١/ ٢٢٤)، التحبير (٥/ ٢٤٦٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨).
(١) المراد به هنا: أبو الحسن التميمي. انظر: العدة (١/ ٣٢٤)، التمهيد (١/ ٢٧٥)، الواضح (٤/١/ ٢١٤)، روضة الناظر (٢/ ٦٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٩).
(٢) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٥).
(٣) انظر: الإحكام (٣/ ١٥٣٧)، رفع الحاجب (٣/ ١٩٣).
(٤) في (أ): وذلك إذا. وفي (ب) «وكذا ذا». وفي (ج) و (د): «وكذا إذا».
(٥) قال في «التحبير»: «فيه الخلاف المتقدم. أي: الخلاف في كون الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة. وقد أورد الخلاف بنحو ما أورده المصنف هنا. انظر: التحبير (٥/ ٢٤٦٠ - ٢٤٦٦).
(٦) «و»: ليست في (ب).
(٧) انظر: الواضح (٤/١/ ٢٢١ - ٢٢٣).
(٨) في (ب): «عبده».
(٩) وقد تقدمت مسألة فعل النبي ﷺ في (ص/ ٨٣) من المتن.
(١٠) في (ب): «تعديته».
(١١) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ).
(١٢) قال بذلك في المسودة»، وعنها في أصول الفقه لابن مفلح، ولم ينسباه للأكثر. ونسبه للأكثر: المرداوي في «التحبير»، وتبعه الفتوحي في «شرح الكوكب المنير».
وأوردهما كمسألة واحدة فيهما الخلاف نفسه: أبو يعلى في «العدة»، وابن عقيل في «الواضح». =.