كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٢٨ - باب متى يقطع التلبية؟ - ج: 27 - ص: 287

في شرح الطحاوي (٢/ ٢٢٦/ ٤٠٢٠)، وفي أحكام القرآن (١٥٠٨). [الإتحاف (١٧/ ٤٧٩/ ٢٢٦٤٧).

وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال الطحاوي: «فمن الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى: أن القاسم لم يخبر في حديثه الذي رويناه عنه عن عائشة ﵂ أنها قالت: إن التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة».

• ورواه مالك، عن علقمة بن أبي علقمة [مدني، ثقة، روى له الجماعة، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين؛ أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة، ثم تحولت إلى الأراك.

قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها، ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال.

قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم، حتى تأتي الجُحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال وفي رواية: هلال المحرم]، فإذا رأت الهلال، أهلت بعمرة.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٥٥/ ٩٥٦ - رواية يحيى الليثي) (٧٠٣ - رواية القعنبي) (١٠٩٤ - رواية أبي مصعب الزهري) (ق ٥١/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون) (١٠٠٤ - رواية ابن بكير) (٥٠٤ - رواية الحدثاني) (٣٩١ - رواية الشيباني).

وهذا موقوف على عائشة بإسناد لا بأس به، وأم علقمة هي مرجانة، مولاة لعائشة، سمعت منها، وروت عنها أحاديث صالحة، روى عنها ابنها علقمة وبكير ابن الأشج، واحتج بها مالك في موطئه في مواضع عدة، وهو الحجة في أهل المدينة، وإدخاله لها في موطئه توثيق لها كما سبق أن قررناه مراراً، وراجع مثلاً: الأحاديث المتقدمة برقم (٧٥ و ٨٣ و ٣٨٣ و ٦٢٣ و ٨١٢ و ٨٢٧)]، وعلق لها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في باب الحجامة والقيء للصائم، قبل الحديث رقم (١٩٣٨)، وعلق لها أيضاً بصيغة الجزم في باب إقبال المحيض من كتاب الحيض، قبل الحديث رقم (٣٢٠)، وفي باب الاغتسال للمحرم من كتاب جزاء الصيد قبل الحديث رقم (١٨٤٠)، وأخرج لها في جزء رفع اليدين (١٥٥) وصحح حديثها في جملة أحاديث في رفع اليدين في غير الصلاة، فقال البخاري (١٦٤): «هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله ﷺ، لا يخالف بعضها بعضاً، وليس فيها تضاد؛ لأنها في مواطن مختلفة»، وقال العجلي: «مدنية تابعية ثقة»، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج لها أبو داود والنسائي والترمذي، وصحح لها، وصحح لها أيضاً: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم [طبقات ابن سعد (٨/ ٤٩٠). معرفة الثقات (٢٣٦٤). جامع الترمذي (٨٧٦). صحيح ابن خزيمة (٣٠١٨ و ٣٠٧٩). صحح ابن حبان (٢٣٣٨ و ٣٧٤٨). الثقات (٥/ ٤٦٦). المستدرك (١/ ٤٨٤ و ٤٨٨) و (٢/١٢ و ١٥٨) و (٣/ ٤٧٦). الميزان (٤/ ٦١٠ و ٦١٣). التغليق (٢/ ١٧٧) و (٣/ ١٣١). التهذيب (٤/ ٦٨٨ و ٦٩٩)].