كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الآنية - ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى - ج: 1 - ص: 74

وحديث أمِّ سلمة ﵂: «الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ» (١)، والنهي للتَّحريم، وفي حديث أمِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم،

فيكون من كبائر الذُّنوب.

فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها، فكيف حُرِّم المضبَّبُ؟

فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدَّارقطني: «إِنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما» (٢).

وأيضاً: المحرَّم مفسدةٌ، فإِن كان خالصاً فمفسدتُه خالصة، وإِن لم يكن خالصاً ففيه بقدْرِ هذه المفسدة.

---

(١) رواه البخاري، كتاب الأشربة: باب آنية الفضة، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم (٢٠٦٥).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ٤٠) من حديث ابن عمر، وقال: «إِسناده حسن».
قلت: وينبغي أن يُحمل قول الدارقطني هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ لأنَّ الأئمة المتقدمين وأئمة العلل خاصّة، يُطلقون التحسين ويريدون به النكارة، فمثلاً: يقول النسائي بعد روايته لحديثٍ في «سننه» (٤/ ١٤٢): «إِسناده حسن، وهو منكر» ولم يُرد النسائي نكارة المتن بقوله هذا، بل نكارة السند؛ ذلك أن المتن صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتَّوسع انظر: «الإِرشادات» (١٤٨).
وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية الحُفَّاظ حيث أطبقوا على ضعفه ونكارته نذكر منهم:
ـ ابن القطان، قال: «لا يصحُّ»، «بيان الوهم والإِيهام»، رقم (٢١٥٢).
ـ النووي، قال: «ضعيف»، «خلاصة الأحكام» رقم (٧٢).
ـ ابن تيمية، قال: «إِسناده ضعيف». «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٥).
ـ الذهبي، قال: «حديث منكر»، «الميزان»، ترجمة يحيى بن محمد الجاري.
ـ ابن حجر، قال: «حديث معلول»، «الفتح» شرح حديث رقم (٥٦٣٨) وهو كما قالوا.