كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض - ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق - ج: 8 - ص: 107

عليه فحينئذٍ يرد، أما مع الدليل فليس فيه إشكال، والرسول ﷺ يذكر أحياناً ما يدل على ذلك كقوله ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله» (١)، مع أن هناك آخرين يظلهم الله غير هؤلاء السبعة، وكقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله … » (٢)، وما أشبه ذلك.

فالبيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا الحصر؟

فالجواب: التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة، وسنبين إن شاء الله ـ تعالى ـ أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم، والغرر، والربا، لكن التفصيل حسن.

وَيُشْتَرَطُ التَّرَاضِي مِنْهُمَا، فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ بِلَا حَقٍّ ..............

وقوله: «ويشترط التراضي منهما» هذا هو الشرط الأول: التراضي منهما.

أي يشترط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك:

الأول: من القرآن قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ومعنى ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾: أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم.

الثاني: من السنة قال النبي ﷺ فيما يروى عنه: «إنما البيع

---

(١) أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (٦٦٠) ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة (١٠٣١) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان غلظ تحري إسبال … (١٠٦) عن أبي ذر ﵁.