كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الاستنجاء - إن لم يعد الخارج موضع العادة - ج: 1 - ص: 131

وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود ﵁ أن النبيَّ ﷺ أتى الغائط، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذ النبيُّ ﷺ الحجرين، وألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ» (١)، وفي رواية: «ائتني بغيرها» (٢).

وحديث أبي هريرة ﵁ أنه جمع للنبيِّ ﷺ أحجاراً، وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف (٣). فدلَّ على جواز الاستجمار.

وهذا مما يدلِّل لقول شيخ الإسلام ﵀ أن النَّجاسة إِذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحلُّ (٤). وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال: لا يزيل النَّجس إِلا الماء الطَّهُور.

الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء.

وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيِّ ﷺ، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكمل تطهيراً.

إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، اشترط المؤلِّفُ للاستجمار شروطاً: الشَّرط الأول أشار إِليه بقوله: «إِن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذَّكَر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخذين،

---

(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروثٍ، رقم (١٥٦).
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٥).
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، رقم (١٥٥).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٧٥). وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي إِن شاء الله تعالى ص (٤٢٤).