كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

التخصيص - ج: الكتاب - ص: 238

و [التمييز] (١) بعد جُمل: مقتضى كلام النحاة (٢)، وجماعة من الأصوليين (٣): عوده إلى الجميع.

ولنا خلاف (٤) في الفروع (٥).

---

(١) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: «التبيين».
(٢) نقله عنهم: الأسنوي. انظر: التمهيد للأسنوي (٣٢٩).
(٣) قال الأسنوي: هو مقتضى كلام البيضاوي في «المنهاج»، وكلام غيره.
وقال البيضاوي: «لنا: ما تقدم أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات - كالحال، والشرط، وغيرهما - فكذلك الاستثناء». انظر: منهاج الوصول (١٢٩ - ١٣٠)، التمهيد للأسنوي (٣٢٩).
(٤) في (ب): «الخلاف».
(٥) من فروع المسألة: لو قال: «له علي ألف وخمسون درهما»، فهل تكون الألف دراهم - بعود التمييز للجميع -، أم يُرجع في تفسير الألف إلى المتكلم - فيكون التمييز لما قبله فقط، ولا يعود للجميع -؟
للحنابلة في المسألة وجهان: الصحيح الأول، والثاني قول أبي الحسن التميمي.
انظر: القواعد (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٧٣).