كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

النهي - ج: الكتاب - ص: 183

عند الأكثر (١).

شرعاً (٢). وقيل: لغة (٣).

وقال بعض الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥): لا يقتضي فساده.

وعند أبي [الحسين] (٦): [يقتضي] (٧) فساد العبادات فقط (٨).

وكذا النهي عن الشيء لوصفه. عند: أصحابنا (٩)، والشافعية (١٠).

---

(١) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٧٣)، العدة (٢/ ٤٣٣)، التمهيد (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، رفع الحاجب (٣/٢٣)، البحر المحيط (٢/ ٤٤٢).
(٢) وعليه الأكثر، وهو اختيار ابن الحاجب، والبيضاوي، والعلائي، وذكر: أنه الظاهر من تصرفات الشافعي، وجمهور أصحابه، والبرماوي. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٨٦)، منهاج الوصول (١٢٠)، تحقيق المراد (٣٠١، ٣١٧)، رفع الحاجب (٣/٢٤)، الفوائد السنية (٣/ ١٢٤٦)، التحبير (٥/ ٢٢٨٩)، شرح غاية السول (٢٩٧ - ٢٩٨).
(٣) قاله كثير من الحنابلة وغيرهم. انظر: التحبير (٥/ ٢٢٨٩).
(٤) منهم: أبو بكر القفال، والغزالي من الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٧)، قواطع الأدلة (١/ ٢٥٦)، المستصفى (٢/ ٩٩ - ١٠٠، ٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، رفع الحاجب (٣/٢٥).
(٥) قال به من الأشعرية: أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، وأبو جعفر السمناني. ومن المعتزلة: أبو عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار وذكر: أنه الذي يختاره شيوخهم. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٧٤)، الشرعيات من المغني (١٣٦)، المعتمد (١/ ١٨٤)، إحكام الفصول (١/ ٣٧٦)، رفع الحاجب (٣/٢٥)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٣).
(٦) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل) و (أ): «الحسن».
(٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٨) انظر: المعتمد (١/ ١٨٤).
(٩) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٣٧)، التحبير (٥/ ٢٢٩٥)، شرح غاية السول (٢٩٩).
(١٠) انظر: مرصاد الإفهام (٢/ ٨٣٢)، تحقيق المراد (٣٠٠، ٣١٧)، البحر المحيط (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠، ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٧).