كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 122

ويجب العمل به سمعا عند الأكثر (١).

واختار طائفة من أصحابنا (٢)، وغيرهم (٣): [و] (٤) عقلا (٥).

واشترط الجبائي لقبول (٦) خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، أو يعضده دليل آخر (٧).

---

(١) = الوصول (٧/ ٢٨١٢ - ٢٨١٣)، بيان المختصر (١/ ٦٧٢)، الإبهاج (٥/ ١٨٦٤ - ١٨٦٥).
انظر: قواطع الأدلة (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، المستصفى (١/ ٢٧٦)، إيضاح المحصول (٤٤٦)، روضة الناظر (١/ ٣٧٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٤٧ - ٥٤٩)، المسودة (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧).
(٢) قال بوجوب العمل بخبر الواحد سمعا وعقلا من الحنابلة أبو يعلى في «الكفاية»، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وبدر الدين المقدسي. انظر: التمهيد (٣/٤٤)، الواضح (٤/٢/١٥٠)، المسودة (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٠٢)، التذكرة (٤٤٤).
(٣) قال بوجوب العمل بخبر الواحد سمعا وعقلا من غير الحنابلة ابن سريج، والصيرفي، وأبو بكر القفال من الشافعية. وأبو الحسين البصري من المعتزلة. انظر: المعتمد (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤، ٢/ ٥٨٨، ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢)، التبصرة (٣٠٣) شرح اللمع (٢/ ٥٨٤)، المحصول (١/٢/ ٥٠٧)، الإحكام (٢/ ٩٩٤ - ٩٩٥)، منهاج الوصول (١٦٣)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨١٣ - ٢٨١٤)، بيان المختصر (١/ ٦٧٢ - ٦٧٣)، تشنيف المسامع (٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩)، الفوائد السنية (٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٥) أي: ثبت وجوب العمل بخبر الواحد بالعقل أيضا مع السمع. فالقائلون بوجوب العمل به متفقون على وجوبه بالسمع، واختلفوا في وجوبه بالعقل. انظر: المحصول (١/٢/ ٥٠٧)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨١٢ - ٢٨١٣)، بيان المختصر (١/ ٦٧٢ - ٦٧٣)، تشنيف المسامع (٢/ ٣٩٨).
(٦) في (أ): «القبول».
(٧) انظر: الشرعيات من المغني (٣٨٠)، المعتمد (٢/ ٦٢٢).