كتاب تلقيح العقول في فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل الرابع: دراسة وصفية لأهم المصنفات في موضوع الكتاب، ومكانته بينها - المبحث الثالث: التعريف بالرواة المذكورين في السماع - ج: 2 - ص: 921

[المبحث الثالث: التعريف بالرواة المذكورين في السماع]

وردت عدة أسماء على ظهر سماع الكتاب، ويبدو أن جميعها تندرج في طبقة واحدة إذا ما استثنينا المؤلف وتلميذه، وقد استوفى السماع أهم شروطه، من اسم المسمع، وأسماء السامعين، واسم القارئ، وتاريخ السماع، وما إلى ذلك (١).

وسمع هذا الكتاب على الإمام المحدث عفيف الدين أبي الفرج محمد بن عبد الرحمن بن أبي العز الواسطي المقرئ (ت ٦١٨ هـ)، بمدينة الموصل المحروسة في مجالس آخرها يوم تاسع عشر جمادى الأولى سنة ست وستمائة (٦٠٦ هـ)، بحضور جماعة من أهل العلم والوجهاء، وذلك بقراءة الإمام الفاضل أبي سالم محمد بن طلحة بن محمد النصيبي (ت ٦٥٢ هـ).

وقد أجاز لهم الشيخ عفيف الدين رواية بجميع ما تجوز له روايته، إجازة لفظية بشرطه المعتبر، وهو البراءة من التصحيف (٢)، وصح لهم بذلك رواية الشيخ الإمام أبي منصور ابن أبي تغلب الأغلاقي، عن مؤلفه أبي عبد الله التميمي.

---

(١) ذكر صلاح الدين المنجد شروط عشرة يجب أن يستوفيها السماع، وهي: ١ - اسم المسمع: سواء كان المصنف أو غيره، فإذا لم يكن المصنف، ذكر المسمع سنده الذي أقرأ الكتاب به. ٢ - أسماء السامعين: من الرجال والنساء والصغار، وتحديد من الصغار، وذكر أسماء الرقيق. -٣ - النص على ما سمعه الحاضرون، وما فاتهم سماعه. ٤ - ذكر اسم القارئ. -٥ ذكر النسخة التي قرأت فسمعها الحاضرون. ٦ - اسم مثبت السماع. ٧ - ورود لفظ «صح وثبت» بعد أسماء الحاضرين. ٨ - اسم المكان الذي سمع الكتاب فيه. ٩ - تاريخ السماع ومدته. ١٠ - إقرار المسمع بصحة ما تقدم ذكره بخطه.». إجازات السماع في المخطوطات القديمة: (٢٣٥).
(٢) هذا الشرط منصوص عليه على ظهر ورقة السماع. وقد أفاض شيخنا الفاضل الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في تتبع شروط السماع من خلال الدراسة القيمة التي قدمها لكتاب استدعاءات الإجازة لابن رشيد السبتي (ت ٧٢١ هـ)، وقد ميز فيها بين ما هو متفق عليه وبين ما هو مختلف فيه، ومن أمثلة الشروط المتفق عليها المبالغة في الضبط والإتقان والاحتراس من الزيادة والنقصان، والاحتراز من التصحيف والتحريف والغلط واللحن والتثبت من صحة نسبة الرواية للمجيز، والاعتماد عند الأداء على كتاب مقابل بأصول الشيخ، وغيرها، ومن الشروط المختلف فيها: أن يكون المجيز معروفا بالعلم، وعالما بما يجيز، وأن يكون المجاز من أهل العلم متسما به، ولا يصح للمجيز أن يجيز إلا في شيء معين، إلى غير ذلك من الشروط. انظر استدعاءات الإجازة: (١٨١ - ١٩٠).