كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: أفعاله - صلى الله عليه وسلم - (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك - ج: 5 - ص: 1765

بناءً مِنْ هؤلاء) (١) على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع، فإنهم زعموا أنها على الحظر، ولم يجعلوا فِعْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عَلَمًا في تثبيت حكم، فبقي الحكم على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع (٢). انتهى. وكذلك ذكر الغزالي، وقال: "لقد صدق هذا القائل في قوله: بقي على ما كان. وأخطأ في قوله: إنَّ الأحكام قبل الشرع على الحظر؛ لما قررناه في موضعه". (٣)

فإن قلت: فهل قَصْدُ القربة في الفعل قرينة الوجوب أو الندب (٤) (حتى لا يتأتى) (٥) فيه الخلاف المذكور؟

قلت: لا؛ لتصريح بعضهم بجريان الخلاف في القسمين جميعًا، أعني: ما ظهر فيه قصد القربة، وما لم يظهر. غير أن القول بالوجوب والندب يَقْوَى في القسم الأول، والقول بالإباحة والتوقف يضعف فيه. وأما القسم الثاني فبالعكس منه (٦).

---

(١) في (ص): "وهذا من هؤلاء بناءً".
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٢٣٠، وكذا نقل الزركشي عن ابن القشيري - رحمهما الله - أنه قال بمقولة القاضي في بناء هذا القول على الحكم قبل الشرع. انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٥، وكذا قال أبو شامة في "المحقَّق" ص ٧٢.
(٣) انظر: المستصفى ٣/ ٤٥٦، مع تصرف من الشارح رحمه الله.
(٤) في (ت): "والندب".
(٥) في (ت): "حتى لا يأتي".
(٦) هذا السؤال والجواب نقله الشارح رحمه الله تعالى من نهاية الوصول ٥/ ٢١٢٥ - ٢١٢٦، وقد سبق أن علقت في أول المسألة بأنه سيأتي النقل عن صفي الدين الهندي - رحمه الله - بأنه صَرَّح بالتسوية بين القسمين في جريان خلاف العلماء.