كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

أحكام التزكية - الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر - ج: 5 - ص: 1944

قال (١)؛ لاحتمال التوسط. (ج) (٢) أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده (٣) ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د) (٤) أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا (٥) إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ) (٦) من السنة. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧). وقيل: للتوسط. (ز) (٨) كنا نفعل في عهده).

هذا هو الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر. وفيه مسائل:

الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها. وقد أتى المصنف - رحمه الله - بلفظ جامع لها، وهو قوله: "درجات".

الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ونحوه، مثل:

---

= أن يقول في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف.
(١) في المراجع السابقة: "قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) في المراجع السابقة: "الثالثة".
(٣) في (ص): "اعتقاد".
(٤) في المراجع السابقة: "الرابعة".
(٥) سقطت من (ت). وفي (ص)، و (غ): "امرا". وهو من خطأ النساخ، والمثبت من المراجع السابقة.
(٦) في المراجع السابقة: ""الخامسة".
(٧) قوله: "وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -" هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة الخامسة المرموز لها بـ (هـ)، وهو خطأ. والصواب كما في النسخ السابقة وكما في الشرح - كما سيأتي - أن تكون درجة مستقلة. ففي المراجع السابقة: "السادسة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٨) في المراجع السابقة: "السابعة".