كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنقولة الشرعية - فائدة - ج: 3 - ص: 739

وكلام المصنف مُصَرِّح بأن الحرف لم يوجد لا بطريق الأصالة ولا بطريق التبعية، والحق مساواته للفعلِ، فإنَّ نَقْلَ مُتعلَّقِ معانيَ الحروفِ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية مستلزِمٌ لنقلها أيضًا، فلا فرق في ذلك بين الفعل والحرف كما في أنواع المجاز.

[فائدة]

قد تقرر أن الألفاظ المستعملة من الشارع:

إما الأسماء وهي على قسمين: منها ما وضعه بإزاء الماهيات الجَعْلية (١)، وذلك معروف كالصلاة وأمثالها. ومنها الأسماء المتصلة بالأفعال، وسنذكرها إن شاء الله مع الفعل.

وإما الفعل والحرف: فقد علمت أن التحقيق فيهما أنهما مستويان (٢). والفعل ينقسم إلى: ماضٍ، وأمرٍ، ومضارع.

والأسماء المتصلة بالأفعال (٣) ثمانية: المصدر (٤)، واسم الفاعل، واسم المفعولِ، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان،

---

(١) الماهيات الجعلية: هي الحقائق التي أوجدها الشارع.
(٢) أي: مستويان في النقل.
(٣) أي: الأسماء المشتقة من الأفعال.
(٤) الظاهر أنه يريد بالمصدر ما فوق الثلاثي سواء رباعي مجرد أو ثلاثي مزيد فيه؛ لأن هذه المصادر مأخوذة من الفعل الماضي، وكذلك المصدر الميمي. أما المصدر الثلاثي المجرد فهو أصل للفعل، وغير مشتق من شيء، ومن ثم قالوا بجموده. انظر: جامع الدروس العربية ٢/ ٣.