كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب - ج: 4 - ص: 1078

والجدليون يعلِّلون مثل ذلك بأن الثاني هنا (١) مثلًا: فيه تسليم للحصر، فلا يحسن منعه بعد ذلك (٢). والله أعلم.

قال: (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب. وقيل: للإباحة. لنا: أن الأمر يفيده، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٣). قلنا: معارض بقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}) (٤).

هذه المسألة مُفَرَّعة على ثبوت أن صيغة "افعل" تقتضي الوجوب، فاختلف القائلون بذلك فيما إذا وردت بعد الحظر: هل هي باقية على دلالتها، أو ورودها بعد الحظر قرينة للإباحة، أم كيف الحال؟ على أربعة مذاهب:

الأول: أنها على حالها في اقتضاء الوجوب. وهو اختيار الإمام وأتباعه (٥) منهم المصنف، وبه قالت المعتزلة (٦)، وصححه الشيخ أبو إسحاق

---

(١) أي: في هذا الترتيب الذي ذكره الشارح، وهو موافق لترتيب الإمام، رحمهما الله تعالى.
(٢) انظر المعنى الحقيقي لصيغة "افعل" مع الأدلة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١، التحصيل ١/ ٢٧٣, الحاصل ١/ ٤٠٢، نهاية الوصول ٣/ ٨٥٢، نهاية السول ٢/ ٢٥١، السراج الوهاج ١/ ٤٤٧، البحر المحيط ٣/ ٢٨٥، شرح المحلي على الجمع ١/ ٣٧٥، الإحكام ٢/ ١٤٣، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، تيسير التحرير ١/ ٣٤١، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٧، بيان المختصر ٢/ ١٩، شرح الكوكب ٣/ ٣٩، تفسير النصوص ٢/ ٢٤٠.
(٣) سورة المائدة: الآية ٢.
(٤) سورة التوبة: الآية ٥.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩، التحصيل ١/ ٢٨٦، الحاصل ١/ ٤١٨.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٧٥، الإحكام ٢/ ١٧٨. وهو مذهب عامة الحنفية، وبه قال =