كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في الإفتاء - الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق - ج: 7 - ص: 2961

السيرة (١).

وأيضًا في سند الحديث سفيان بن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة (٢) متّهم بالكذب (٣) (٤).

قال: (الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق).

هذه المسألة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

فنقول: أمّا الاستفتاء في الفروع، فهو جائز على ما سلف فيه من

---

(١) ينظر: التبصرة: ص ٤٠٦ - ٤٠٧، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٢٨٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٧، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٢٢، والسراج الوهاج: ٢/ ١٠٩٠، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨٤٨، ومعراج المنهاج للجزري: ٢/ ٣٠٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩١٧.
(٢) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ الرازي، سيد الحفاظ، ولد بعد نيف ومئتين، قال الإمام أحمد عنه: كان يحفظ ستمائة ألف حديث، توفي سنة ٢٦٤ هـ.
ينظر ترجمته في الجرح والتعديل: ١/ ٣٢٨ - ٣٤٩، ٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦ رقم (١٥٤٣)، وتاريخ بغداد: ١٠/ ٣٢٦ - ٣٣٧ رقم (٥٤٦٩)، وسير أعلام النبلاء: ١٣/ ٦٥ - ٨٥ رقم (٤٨). وينظر: الجزء الأول من كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتاب الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي للدكتور سعدي الهاشمي، فقد استقصى فيه أخباره.
(٣) ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ٢٣٠.
(٤) مدى توسعه بين شرَّاح المنهاج، في الحكم على الحديث مما ينم على الخلفية التي عند السبكي في مجال الصناعة الحديثية.