كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - الخامسة: المجاز خلاف الأصل - ج: 3 - ص: 806

قال: (الخامسة: المجاز خلاف الأصل؛ لاحتياجه إلى الوضع الأول، والمناسبة، والنقل، ولإخلاله بالفهم).

الأصل تارة يُطْلق ويراد به: الغالب، وتارة يراد به: الدليل.

وقد ادعى المصنف أن المجاز خلافُ الأصل: إما بمعنى خلاف الغالب، والخلاف في ذلك مع ابن جني، حيث ادَّعى أن المجاز غالب على اللغات (١).

أو بالمعنى الثاني.

والغرض: أن الأصل الحقيقة (٢)، والمجاز على خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة - فاحتمال الحقيقة أرجح لوجهين:

أحدهما: أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول، وإلى العلاقة يعني: المناسبة بين المعنيين، وإلى النقل إلى المعنى الثاني. والحقيقة محتاجة إلى الوضع الأول فقط، وما يَتَوَقَّفُ على أمرٍ (٣) واحدٍ كان راجحًا بالنسبة إلى ما هو متوقف

---

= نهاية السول ٢/ ١٦٩، السراج الوهاج ١/ ٣٦٦، شرح الأصفهاني ١/ ٢٥٣، مناهج العقول ١/ ٢٧٤، البحر المحيط ٣/ ٩٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢١، الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٣، شرح الكوكب ١/ ١٨٦.
(١) انظر: الخصائص ٢/ ٤٤٧، ونص عبارته: "اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة".
(٢) أي: سواء قلنا: الأصل الغالب، أو الأصل الدليل.
(٣) سقطت من (ت).