قال القرافي في "الفروق": "مما يُتوهم أنه إنشاء وليس كذلك - الظهار في قول القائل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي. يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار، كقوله: أنت طالق. وأنَّ البابينِ سواء في الإنشاء"(١).
قال:"وليس كذلك"(٢)، ثم أطال في الدلالة على أنه خبر، واستند إلى قوله تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(٣)(٤) فكذَّبهم الله تعالى في ثلاثة مواطن بقوله: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}، وأنَّ قولهم منكر، وأنه زور (٥)، والإنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب. واعتضد أيضًا بالإجماع على تحريم الظهار.
قال: ولا سبب لتحريمه إلا أنه كذب، وإنما يكون الكذب في الأخبار. وأورد على نفسه الطلاق الثلاث حيث كان إنشاءً مع كونه محرمًا (٦).
(١) الفروق ١/ ٣١. (٢) الفروق ١/ ٣١. (٣) سورة المجادلة: الآية ٢. (٤) في (ص) تتمة الآية: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}. والظاهر أنها من زيادة الناسخ؛ لأنها لم تذكر في باقي النسخ، ولا في "الفروق". (٥) فالموطن الثاني هو قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ}، والموطن الثالث هو قوله: {وَزُورًا}. (٦) أي: فلا يستدل بالتحريم على الخبر.