كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في الأخبار - الفصل الثاني: فيما علم كذبه - ج: 5 - ص: 1847

قال: (الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه.

وهو قسمان: الأول: ما عُلم خلافُه ضرورةً أو استدلالًا).

الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف أنه قسمان:

الأول: ما عُلم بالضرورة خلافُه، كالإخبار باجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما.

أو بالاستدلال، كإخبار الفيلسوف بِقِدَم العالم.

قال: (الثاني: ما لو صَحَّ - لتوفرت الدواعي على نَقْله، (كما يُعْلم أنَّه) (١) لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما؛ إذ لو كان لنُقل. وادعت الشيعة: أن النص دَلَّ على إمامة علي - رضي الله عنه - ولم يتواتر (٢)، كما لم تتواتر الإقامة، والتسمية، ومعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قلنا: الأولان من الفروع، ولا كفرَ ولا بدعةَ في مخالفتهما، بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات فَلِقِلَّةِ المشاهدين).

القسم الثاني: الخبر الذي لو كان صحيحًا - لكانت الدواعي متوفرةً على نقله:

إما لكونه أمرًا غريبًا، كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة.

أو لتعلق أصل من أصول الدين به، كالنص الذي تزعم (٣) الروافض

---

(١) في (ص): "كما نعلم أنه". وفي (ت): "كما يعلم أن".
(٢) في (ص): "تتواتر".
(٣) في (ت): "يزعم".