كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعامله مع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية - اعتناؤه بالقواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية - ج: 1 - ص: 279

هذه جملة التعابير والاصطلاحات التي كان جرى بها يراعه، ولنا وقفة أخرى في ترجيحاته عند الكلام عن استقلاليته، وترجيحاته بشيء من التفصيل.

[اعتناؤه بالقواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية]

من ذلك قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.

تكلم التاج عن هذه القاعدة الفقهية من خلال القاعدة الأصولية: وجوب المقدمة، والتي يعبِّر عنها البعض بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول التاج معلقًا على كلام والده: "وأما قوله (أي: والده): إذا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح، ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور، وسنلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إليها" (١). ثم تكلم عن هذه القاعدة وذكر سبع صور فقهية تندرج تحتها وأحال الباقي على كتابه "الأشباه والنظائر" (٢).

[وقاعدة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟]

ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟

قال التاج رحمه الله: "واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة

---

(١) ينظر: ص ٣٠٣.
(٢) ينظر: ص ٣٢٦ - ٣٢٩.