كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في ترجيح الأخبار - السادس بالحكم - ج: 7 - ص: 2815

قال: (السادس بالحكم فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنَّه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، والمحرم على المبيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" وللاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأنَّ الأصل عدم القيد ونافي الحدّ لأنّه ضرر (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود بالشبهات").

الترجيح بحسب الحكم على وجوه:

الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررًا لحكم الأصل والثاني ناقلًا.

فالجمهور على أنَّه يجب ترجيح الناقل (٢).

وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم المصنف: أنَّه يجب ترجيح المقرر (٣).

مثاله: خبر من روى عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ" (٤)، وخبر من روى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل هو إلا بضعة منك" (٥) فإنَّ الأوّل ناقل عن

---

(١) في (ت): هدر.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٩، والمسودة: ص ٣١٤، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٢٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧١٨.
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٩، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠١.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه أحمد في مسنده: ٤/ ٢٢ رقم (١٦٣٢)، وابن حبان في صحيحه: ٣/ ٤٠٣ رقم (١١٢٠)، والدارقطني في سننه: ١/ ١٤٩ رقم (١٨) وشرح معاني الآثار: ١/ ٧٩.