كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الثالث: في العموم والخصوص - ج: 4 - ص: 1193

قال (١): (الباب الثالث: في العموم والخصوص. وفيه فصول:

[الفصل الأول: في العموم.]

العام: لفظٌ يستغرق (٢) جميع ما يصلح له بوضع واحد).

نفتتح البابَ بعد حمد الله تعالى بمقدماتٍ ثم نلتفت إلى ما ذكره:

[المقدمة الأولى]

العموم لغةً: هو الشمول (٣). وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا خلاف (٤). وأما المعاني فأقوال:

أبعدها: أنه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا مجازًا.

وثانيها: أنه يصدق عليها مجازًا. وهو المختار، ونقله الآمدي عن الأكثرين واختاره (٥).

---

(١) في (ت) بياض في مكان (قال).
(٢) في (ك): "مستغرق".
(٣) في لسان العرب ١٢/ ٤٢٦: وعَمَّهم الأمرُ يَعُمُّهم عُمومًا: شَمِلهم. وانظر: القاموس المحيط ٤/ ١٥٤، ١٥٥. مادة (عمم).
(٤) انظر: الإحكام ٢/ ١٩٨، المحلى على الجمع وحاشية البناني ١/ ٤٠٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٨، شرح الكوكب ٣/ ١٠٦. ومعنى أن العموم من عوارض الألفاظ: هو أن كل لفظٍ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٠٦.
(٥) لم يصرح الآمدي رحمه الله تعالى باختياره، بل مناقشته للمسألة ليس فيها ترجيح، وإنْ كان يحتمل ميله إلى قول من يقول بالحقيقة؛ لأنه ختم المناقشة بردهم على =