كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ - الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - ج: 5 - ص: 1706

واستدل على أن الكتاب يَنسخ السنة: بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة، ثم نُسخ بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١).

قوله: "في ليله في الأول"، أي: دليل الشافعي في امتناع نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (٢)، وقد استدل بها الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (٣)، ويمكن تقرير وجه الدلالة منها بطريقين:

أحدهما (٤): أنه تعالى أسند للإتيان بالخير أو المِثْل إلى نفسه، وإنما يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن.

والثاني: أنه تعالى قال: نأت بالخير أو المثل، والسنة ليست خيرًا من الكتاب، ولا مثله؛ فدل على أن (٥) الإتيان إنما هو بالقرآن.

والجواب: أن السنة مُنَزلةٌ؛ إذ هي حاصلة بالوحي؛ لِقَوْله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (٦)، فالآتي بها هو الله تعالى. وأما الخير أو المِثْل فالمراد

---

(١) سورة البقرة: الآية ١٤٤.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٠٦.
(٣) انظر: الرسالة ص ١٠٨.
(٤) في (ت): "إحداهما". وهذا على تأنيث الطريق. قال في المصباح ٢/ ١٨: "والطريق يذكَّر في لغة نجد، وبه جاء القرآن في قوله تعالى: {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا}، ويؤنَّث في لغة الحجاز".
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سورة النجم: الآية ٣.