كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ - الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - ج: 5 - ص: 1705

هذا الكتاب مِنْ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سَنَّ سنةً فأحدث الله في تلك السنة نسخًا، أو مَخْرجًا إلى سَعَةٍ (١) منها - سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بسنة (٢) تقوم) (٣) الحجة على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها (٤). انتهى.

فهذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعي، أعني: أنه لا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنةً أخرى، وأكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي، وليس مراده إلا ما ذكرناه.

واستدل المصنف على كون السنة المتواترة تَنسخ الكتابَ: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم المحصن مع شمول آية الجلد له.

وفيه نظر؛ فإن هذا تخصيص لا نسخ. والمصنِّف قد ذكره بعينه مثالًا لتخصيص الكتاب بالسنة.

ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نُسخت تلاوته، وهو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" (٥).

---

(١) في "الرسالة": "سنة".
(٢) في (ص): "سنة". وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: الرسالة ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٥) ذكر الجاربردي والأصفهاني والإسنوي والبدخشي اعتراضًا آخر: وهو أن رجم المحصن من قبيل الآحاد، فهو غير المدعى، والأكثر على منع نسخ القرآن بالآحاد.
انظر: شرح الأصفهاني ١/ ٤٧٩، السراج الوهاج ٢/ ٦٦٥، نهاية السول ٢/ ٥٨١، مناهج العقول ٢/ ١٨٠.