كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل - ج: 4 - ص: 1117

بصفة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه القاضي (١).

فإنْ قلت: هذا مذهبٌ لا يُعْرف في كتب المتأخرين، فما دَلَّك (٢) من كتاب "التلخيص" على وجوده؟

قلت: دَلَّ على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار، وحَكَى خلافَ الخصوم فيه (٣) - قال: ومما ذكروه في هذه المسألة أنْ قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط، ثم إذا عُلِّق بالعلة تكرر بتكررها، فكذلك إذا عُلِّق بالشرط.

وهذا الذي ذكروه اجتراءٌ منهم بدعوى مجردة، فإننا نقول لهم: خلافنا يؤول إلى صيغة عربيَّة (٤)، وقضية مفهومة، وقد أوضحنا مَنْع إثبات اللغة بالمقاييس، ومعظم كلامهم يتردد على القياس، فَلِمَ قُلتم: إن الصيغة (المنبئة عن (٥) التعليل تضاهيها الصيغة) (٦) المنبئة عن (٧) الشرط! فاكتف بذلك،

---

(١) انظر: التلخيص ١/ ٣١٠.
(٢) في (ت)، و (ك): "فما ذلك". وهو خطأ.
(٣) أي: حكى مخالفة الخصوم القائلين بأن الأمر المعلَّق بالشرط يقتضي التكرار.
(٤) في (ت): "غريبة" وهو خطأ.
(٥) في (ص): "المبنية على" وفي (ك): "المثبتة على" والمُثْبت من "التلخيص".
(٦) سقطت من (ت)، و (غ).
(٧) في (ص): "المبنية على" وفي (ت): "المثبتة عن" وفي (ك)، و (غ) مثل (ت)، لكن بدون تنقيط: "المثبتة". والمُثْبت من "التلخيص".