كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه -) - ج: 17 - ص: 693

بَعِيرًا، وَلاَ يُحْمَل فِيهَا السِّلاَحُ لِقِتَالٍ، وَإِذَا فيها: الْمُؤْمِنونَ تَتَكَافَأُ دِماؤهم وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهم، أَلاَ لاَ يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ".

ابن جرير، ق في الدلائل (١).

٩٥٨/ ٤ - "عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ (٢): أَنَّ الْحَسَنَ والْحُسيْنَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهُ يَخْطبُونَ إِلَيْه ابْنَتَهُ فَقَالَ: مَكَانَكمْ حَتَّى أَعُودَ إِلَيْكُمْ، وَأَتَى عَليّا فَقَالَ: إِنِّى خَلَّفْتُ في الْمَنْزِلِ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ، وَعَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ يَخْطبُونَ إِلَىَّ، وَأتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ لأُشَاوِرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَمِطلاَقٌ وَلاَ تَحْظَى النِّساءُ عِنْدَهُ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَمَلِقٌ، وَلَكِنْ زَوِّجْ ابْنَ جَعْفَرٍ، فَرَجَعَ (٣) فَزَوَّجَ ابْنَ جَعْفَرٍ، فَقالاَ لَهُ: مَنَعْتَنَا وَزَوَّجْتَ ابْنَ جَعْفَرٍ! فَقَالَ: أَشَارَ عَلَىَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَتَيَاهُ فَقَالاَ: وَضَعْتَ مِنَّا يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، فَإِذَا اسْتُشيرَ أَحَدُكُمْ فَليُشِرْ بمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ".

العسكرى في الأمثال وفيه المطلب بن زياد (٤) وثقة، حم، وابن منيع، وقال أبو حاتم: لا يحتج به (٥).

---

(١) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ١٩٨، ١٩٩ رقم ٩٥٩ (تحقيق الشيخ شاكر) الحديث بلفظ: عن على، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وأبو حسان هو الأعرج، يروى عن على كما هنا، وعن عبيدة عن على كما في حديث ٥٩١.
(٢) نجبة - بفتح النون والجيم والباء - قتل سنة ١٦٥ هـ. تقريب التهذيب، ج ٢ ص ٢٥٠.
(٣) لا توجد كلمة (فرجع) في كنز العمال.
(٤) ترجمة (المطلب بن زياد) في ميزان الاعتدال، ج ٤ ص ١٥٨ رقم ٨٥٩١ وقال: المطلب بن زياد الكوفى، عن زياد بن علاقة، وأبى إسحاق، وعن أحمد، وإسحاق، وخلق.
ووثقه ابن معين وغيره، وقال أبو داود: وهو عندى صالح، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن سعد: ضعيف.
قلت: مات سنة خمس وثمانين ومائة.
(٥) الأثر ورد في كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٣ ص ٧٩٠ رقم ٨٧٧١ كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) باب: المشورة، بلفظه، وعزاه إلى (العسكرى).