كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الذكاة - الثالث: قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح - ج: 15 - ص: 73

الحياة كما أن النفس مادة الحياة، فبقطعهما تزول الحياة، فكان قطعهما واجباً.

مسألة: هل يشترط إبانتهما؟ لا يشترط، فلو قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته، وقطع نصف المريء حلت الذبيحة؛ لأن قطعهما وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف.

أما حكم قطع الودجين ـ على ما ذهب إليه فقهاؤنا ـ فهو سنة، وليس بشرط لحل الذبيحة، ولمَّا لم يرد في هذا نص صريح اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لأن النص الصريح الصحيح الوارد في هذا المقام هو قوله ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (١)، وكذلك ما ورد عنه ﷺ وإن كان في سنده مقال ـ: «النحر في الحلق واللبَّة» (٢)، فالمشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمريء.

وقيل: إن الشرط قطع الودجين، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، واستدلَّ هؤلاء بقوله ﷺ: «ما أنهر الدم» (٣)، ولم يقل: ما قطع النفس، أو قطع الطعام، ولا ريب عند كل عارف أنه لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط أما الحلقوم والمرئ فمن كمال الذبح، واستدلوا ـ أيضاً ـ بأن النبي ﷺ: «نهى عن شريطة الشيطان» (٤)، وهي التي تذبح ولا تُفرى أوداجها، وهذا رواه أبو

---

(١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والبيهقي (٩/ ٢٧٨) وضعفه، انظر: نصب الراية (٢/ ٤٨٤)، والإرواء (٢٥٤١).
(٢) سبق تخريجه ص (٥٥).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٩) عن ابن عباس ﵄، وأخرجه أبو داود في الضحايا/ باب في المبالغة في الذبح (٢٨٢٦)، وابن حبان (٥٨٨٨) إحسان، والحاكم (٤/ ١١٣)، وابن عدي (٥/ ١٧٩٤) عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃، وضعفه ابن عدي وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢١٣٣).
(٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (٣٠٧٥)، ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم … (١٩٦٨) عن رافع بن خديج ﵁.