كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، خلا بها، مطاوعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسا، أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها - حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، أو بعدهما، أو بعد أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة - ج: 13 - ص: 333

توطأ في هذه الحال؛ لأن النبي ﷺ «نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع» (١)، والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج: تجنبها إذا زنت مثلاً، بل نقول: لك أن تجامعها، ولا يجب عليك أن تتجنبها، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك.

فلو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟

نقول: هذا الاحتمال وارد، لكن قال النبي ﵊: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢)، فما دمنا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأها، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؛ لأنها زوجته، وإنما منع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره.

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في الطلاق/ باب في استبراء الأمة (٢٢٩٥) عن أبي سعيد الخدري ﵁، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٥)، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٧١)، وصححه في الإرواء (١٨٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٩).