كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الشروط في البيع - ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، وقرض، وبيع، وإجارة، وصرف - ج: 8 - ص: 238

قوله: «وإجارة» مثاله، بعتك هذا البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح؛ لأنه جمع بين عقدين.

قوله: «وصرف» مثل أن يقول: بعني بيتك بمائة ألف فيقول: نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. والدليل أن النبي ﷺ: «نهى عن بيعتين في بيعة» (١)، وقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٢)، وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ إنما نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: «له أوكسهما أو الربا»، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقداً بأقل، فهنا نقول: هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد اثنان، ولهذا قال: «له أوكسهما أو الربا»، فهنا إذا باعه بمائة مؤجلاً، واشتراه بثمانين نقداً، فنقول: إما ألا تأخذ من المشتري شيئاً وهو الزائد، وخذ بالأقل، وهو الثمانون، فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا؛ لأن النبي ﷺ قال: «له أوكسهما أو الربا».

---

(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥)؛ والترمذي في البيوع/ باب النهي عن بيعتين في بيعة (١٢٣١)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيعتين في بيعة (٧/ ٢٩٦)؛ وابن حبان (٤٩٧٣) عن أبي هريرة ﵁.
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن حبان، وقال في «الإرواء» (٥/ ١٤٩): «حسن».
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١)؛ وصححه ابن حبان (٤٩٧٤)؛ والحاكم (٢/ ٤٥) عن أبي هريرة ﵁.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٦)؛ وقال في «الإرواء» (٥/ ١٥٠): «حسن».