كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب صلاة الجماعة - وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها - ج: 4 - ص: 203

فله منعُها، فلو استأذنت أن تخرجَ إلى المدرسةِ فلزوجها أنْ يمنعَها، إلا أن يكون مشروطاً عليه عند العقدِ، وكذلك لو أرادت أن تخرجَ إلى السُّوقِ فله أنْ يمنعَها.

وقولنا: له أنْ يمنعَها، أي: ليس حراماً عليه، ولكن؛ ينظرُ إلى المصلحةِ، فقد لا يكونُ مِن المصلحةِ أنْ يمنعَها، وقد تكون المصلحةُ في منعِها.

وقوله: «إلى المسجد» أي: للصَّلاةِ، أما لو ذهبت إلى المسجدِ للفُرْجَةِ على بنائِهِ، أو لِتحضُرَ محاضرةً في المسجدِ ـ مثلاً ـ فله أن يمنعَها، فبيتُها خيرٌ لها مِن الخروجِ إلى المسجدِ؛ لأنَّه هكذا قال النَّبيُّ ﷺ: «بيوتُهنَّ خيرٌ لَهُنَّ»، فهذا الحديثُ الذي أشرنا إليه: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لَهُنَّ» (١)، تضمن خطابين:

١ ـ خطاباً موجهاً للأولياءِ.

٢ ـ خطاباً موجهاً للنساءِ.

أما الأولياءُ؛ فلا يَمنعونَ النِّساءَ، وأما النساءُ: فبيوتُهنَّ خيرٌ لَهُنَّ.

لكن؛ قال ﵊: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ» (٢) أي: غير متطيِّباتٍ، ومَنَعَ النبيُّ ﷺ المرأةَ ـ إذا كانت متطيِّبةً ـ أنْ تشهدَ المسجدَ فقال: «أيُّما امرأةٍ أصابت بخوراً؛ فلا تشهدْ معنا

---

(١) تقدم تخريجه ص (٢٠٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (٥٦٥).