كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

التخصيص - ج: الكتاب - ص: 221

[وغيره (١): النَّقْصُ] (٢) من أقل الجمع.

واختار بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ (٥).

المُخَصِّصُ: المُخْرِجُ (٦). وهو: إرادة المتكلم (٧).

واستعماله في الدليل [المُخَصَّصُ] (٨): مجاز (٩).

---

(١) قال به: الغزالي. انظر: المستصفى (٢/ ١٤٩).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٣) كابن حمدان. انظر: التحبير (٦/ ٢٥١٩، ٦/ ٢٥٢٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٣).
(٤) ذكر في «الإحكام»: أنَّ ميل أكثر الشافعية إليه. ونسبه ابن الحاجب: للأكثر. وهو اختيار: أبي الحسين البصري، والرازي. انظر: المعتمد (١/ ٢٥٤)، المحصول (١/٣/١٦)، الإحكام (٣/ ١٥٩٨ - ١٥٩٩)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨).
(٥) قال بعضهم: المراد بالقرب كون الباقي أكثر من النصف.
ويمكن تفسيره بقول من قال: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تقدر بحال.
وقال في «التحبير»: «والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر، فهو معنى أن يبقى غير محصور».
انظر: تشنيف المسامع (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٢٧)، التحبير (٦/ ٢٥٢٤ - ٢٥٢٥).
(٦) انظر: نفائس الأصول (٤/ ١٩٩٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٦)، التحبير (٦/ ٢٥٢٧).
(٧) أي: هذا هو معناه على الحقيقة. وهو قول: ابن برهان، والرازي، وابن مفلح.
انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٣٣)، المحصول (١/٣/٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٦)
(٨) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٩) ذكره الحنابلة، ومنهم: الطوفي، وابن مفلح، والمرداوي، وابن النجار. ومن غير الحنابلة: =