كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

فائدة: المانع من الاتحاد في القبض ونظائره - فروع في اتحاد العاقد والمعقود - ج: 1 - ص: 392

فرع: لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها، قال الرافعي في باب مداينة العبيد: إن له إجارة نفسه بإذن مولاة، وكذا بيعها ورهنها على الأصح، وفي [٧٤ ن/ أ] الكتابة خلاف.

فرع: لنا مدعٍ ومدعى عليه وهو ما لو توكلا (١) في الخصومة من (٢) الجانبين، قال الرافعي: الأصح المنع.

والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف.

فروع أخر: خالع بحضانة ولده وصححناه، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده، وفي "الشامل": أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع.

فرع: الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان (٣).

قال [الإمام] (٤) الرافعي: وهو ظاهر إذا لم يكن قاضٍ.

فرع: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي: "مستقرض لنفسه على غيره"، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (٥) على أنه ما (٦) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة، فإن الرافعي قال: يشهد على العمل أو الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم

---

(١) في (ن): "توكل"، وفي (ق): "وكل"، والتصويب من (س).
(٢) في (ق): "في".
(٣) في (ن): "وإلا فلا وجهان".
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يذكروا".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "على ما إذا".