كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب. - الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام" - ج: 2 - ص: 83

وعلى هذا لا تكون الأحكام مُخْرِجة (١) للتصورات، وإنما تَخْرج بقوله بعد ذلك: "المكتسب من أدلتها"، فإن التصور يُكْتسب من التعريفات لا من الأدلة.

وكل مَنْ تكلم على الحد جعل قولَه: "الأحكام" - مُخْرِجًا للتصورات، و (٢) هذا سؤال قوي (٣)، وجوابه: أنَّ الحكم لفظ مشترك والمراد به هنا هو (٤) المعنى الأول.

فإن قلتَ: الألفاظ المشتركة لا تُستعمل في الحدود من غير بيان، وأيضا فإنه (٥) قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية، ثم عَرَّف الحكمَ الشرعي بالخطاب، فاستحال أن يكون غيره، وإلا لما انتظم الكلام (٦).

قلت: ينتظم من جهة أَنَّه إذا عَرَف أنَّ الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكمُنا (٧) بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه، وهذا هو

---

(١) في (ت): "مخرج". وهو خطأ؛ لأنّه خبر يكون، فالصواب: مخرجًا. وتكون العبارة في (ت): "وعلى هذا لا يكون الأحكام مخرجا". أي: لا يكون قيد "الأحكام" في تعريف الفقه مُخرِجًا.
(٢) سقطت الواو من (ص)، و (ك).
(٣) وتقديره: كيف تَخْرج التصورات بقيد الأحكام، مع أنَّ الحكم يأتي أحيانا بمعنى التصور؟
(٤) في "ص"، و (ك): "ها هنا".
(٥) سقطت من (ص)، و (ك).
(٦) سقطت من (ص).
(٧) في (ص): "حكما". وهو خطأ.