وروي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى الصحابة؛ لما رآهم يتكلمون في مسألة القدر (٤)، وإذا كان منهيًا عنه فلا يكون واجبًا، فيكون التقليد جائزًا (٥).
وأجيب (٦) عنه: بمنع كون النظر منهيًا عنه، والآيات محمولة على النهي عن الجدال بالباطل جمعًا بين الأدلة فإنّ قوله تعالى:{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(٧){وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(٨).
وأثنى الله تعالى على الناظرين بقوله: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
(١) سورة الزخرف الآية ٥٨. (٢) في (غ): الجدل. (٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٣٢. (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٢/ ١٧٨، والترمذي في سننه: ٤/ ٣٨٦، كتاب القدر (٣٣) باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر (١) رقم (٢١٣٣) وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المُرِّيّ له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها، وابن ماجه: ١/ ٣٣ في المقدمة، باب في القدر (١٠) رقم (٨٤). (٥) ينظر وجه الاستدلال: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٣٢. (٦) ينظر الإجابة عن الدليل: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٣٢ - ٣٩٣٣. (٧) سورة النحل من الآية ١٢٥. (٨) سورة العنكبوت الآية ٤٦.