وردّ المصنف هذا بأنّه يلزم منه (٢) أنْ يكون التخصيص استحسانًا، لأنّه عدول بالخاص عن بقية أفراد (٣) العام بدليل، ونحن موافقون على التخصيص فأين الاستحسان المختلف فيه (٤)؟ .
ويلزم منه أيضًا أنْ يكون الناسخ استحسانًا؛ لكونه كذلك إذا كان نسخًا في بعض الصّور (٥).
والثالثة: قال أبو الحسين (٦): هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول (٧).
واحترز بقوله:"غير شامل شمول الألفاظ" عن التخصيص فإن الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ.
(١) ينظر المعتمد: ٢/ ٨٣٩، والمستصفى: ١/ ٢٨٣، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٥٨, ومختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد: ٢/ ٢٨٨، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٠٦. (٢) (منه) ليس في (ت). (٣) (أنْ يكون التخصيص استحسانًا، لأنّه عدول بالخاص عن بقية أفراد) ساقط من (غ). (٤) في (ص): به. (٥) ينظر هذا الردّ في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٠٦. (٦) أي البصري صاحب المعتمد. (٧) المعتمد: ٢/ ٨٤٠.