وقد قال إمام الحرمين: في باب ترجيح الأقيسة من كتاب الترجيح ولا نرى التعليق عندنا بكل مصلحة، ولم ير ذلك أحد من العلماء. قال: ومن ظنّ ذلك بمالك فقد أخطأ (٢) انتهى.
فإذا كان مالك لا يرى التعليق بكلّ مصلحة مع أنّ من حملة ذلك ما لم يعلم إلغاؤه فكيف يقول بما علم إلغاؤه؟ .
قال:(والغريب: ما أثّر هو فيه، ولم يؤثر جنسه في جنسه كالطعم في الربا (٣).
والملائم: ما أثّر جنسه في جنسه (٤) أيضًا.
والمؤثر: ما أثّر جنسه فيه).
هذا تقسيم (٥) للضرب الأوّل من المناسب وهو ما علم أنّ الشارع اعتبره وقد قسّمه المصنف إلى غريب (٦). . . . . . . . . . . .
(١) ينظر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤٣. (٢) ينظر: البرهان: ٢/ ١٢٠٤. (٣) (كالطعم في الربا) ليس في (غ). (٤) (كالطعم في الربا والملائم: ما أثّر جنسه في جنسه) ساقط من (ت). (٥) في (ت): هذا القسم. (٦) الغريب: هو الذي أثر نوعه في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه في جنسه، وسمي به لكونه لم يشهد غير أصله المعيّن باعتباره، ومثاله الطعم في الربا، فإن نوع الطعم =