كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة - الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع - ج: 6 - ص: 2220

والمناصب، وكلا التأويلين على أنَّه ليس المراد اختلافهم في الحلال والحرام.

قال والدي أيده الله: والقرآن دالٌ (١) على أنّ الرحمة تقتضي عدم الاختلاف، قال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} (٢) وقال تعالى: {فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ} (٣) وكذا (٤) السنة قال - صلى الله عليه وسلم - "إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" (٥)، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.

والاختلاف على ثلاثة أقسام:

أحدها: في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنَّه بدعة وضلال.

والثاني: في الآراء والحروب، وهو حرام أيضًا لما فيه من تضييع المصالح.

---

= في بخارى سنة (٤٠٣ هـ). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ٤/ ٣٣٣، وطبقات الشافعية لابن هداية الله: ص ١٢٠، والرسالة المستطرفة: ص ٤٤، والأعلام للزركلي: ٢/ ٢٥٣.
(١) في (غ): ذاك.
(٢) سورة هود من الآية ١١٨ - ١١٩.
(٣) سورة البقرة من الآية ٢٥٣.
(٤) في (غ): وكذلك.
(٥) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرْتُكم به من أمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا". المسند: ٢/ ٥٠٩ رقم (١٠٦١٥).