أنَّهم عملوا بالرأي، وقالوا: الرأيُ (١) هو القياس.
وروى الخصوم كلامًا كثيرًا في ذمِّ الرأي وقالوا: هو القياس، وساعدناهم على ذلك، فدلّ على أنّ الرأي هو القياس وفاقًا (٢).
فإن قلت: هل ذلك باعتبار أصل وضعه، أو باعتبار النقل؟
قلت: الأظهر أنَّه بطريق النقل، مع أنَّ ذلك مما لا حاجة (٣) لنا إليه مع ثبوت (٤) ما ذكرناه.
وأمر عمر - رضي الله عنه - أبا موسى في عهده بالقياس، حيث قال:"واعرف الأشباه والنظائر ثمَّ قايِس بين الأمور"(٥) وقد تقدم هذا.
وقال عمر أيضًا في الجد: أقضي برأيي. فقال عثمان لعمر: إن اتبعتَ رأيك فسديد، وإن تتبع رأي من قبلك يعني أبا بكر فنعم الرأي (٦).
(١) (الرأي) ليس في (غ)، (ت). (٢) ينظر: النهاية: ٧/ ٣١٠٨ - ٣١٠٩. (٣) (مما لا حاجة) ساقط من (غ). (٤) في (ت): (مع ما ثبوت ما) (٥) هذا جزء من كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء أخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: ٤/ ٢٠٦، حديث رقم (١٥). وقال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: ١/ ٨٦ هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه اهـ. وانظر الفقيه والمتفقه: ١/ ٤٩٣. (٦) روى مروان بن الحكم أن عمر - رضي الله عنه - حين طعن قال: إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه؟ فقال عثمان: إن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأي الشيخ =