كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثالث: فيما ظن صدقه - أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد - ج: 5 - ص: 1868

فإنهما قائمان على ذلك، وهما المسلك الذي نختار (١) الاعتماد عليه في (٢) إثبات العمل بخبر الواحد (٣).

والرأي الكلام على تقرير ما في الكتاب، ثم إيضاحهما، فنقول: استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بأوجه:

الأول: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (٤). (وجه الاحتجاج: أنه تعالى أوجب الحذر بإخبار طائفة؛ لأنه أوجبه بإنذار الطائفة في قوله: {مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}) (٥)، وكلمة "لعل" للترجي، وهو محال في حقه تعالى (٦)، فوجب حمله على المجاز: وهو طلب الحذر؛ لأنَّ مِنْ لازم الترجي الطلب (٧)، وطلب الله: هو الأمر، فثبت الأمرُ بالحذر عند إنذار الطائفة، والإنذار: هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن: الخبر المخوف (٨)، (والخبر داخل في

---

(١) في (ص): "يختار".
(٢) في (ت): "إلى".
(٣) انظر: البرهان ١/ ٦٠٣ - ٦٠٤، والشارح رحمه الله مقتبسٌ منه بتصرف.
(٤) سورة التوبة: الآية ١٢٢.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) لأن الترجي عبارة عن: توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقِّع عالمًا بحصوله، ولا قادرًا على إيجاده. انظر: نهاية السول ٣/ ١٠٦.
(٧) لأن مَنْ ترجَّى شيئًا طلبه لا محالة. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨١٦.
(٨) انظر: لسان العرب ٥/ ٢٠٢، المصباح المنير ٢/ ٢٦٧، مادة (نذر).