كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟ - ج: 4 - ص: 1353

والذي تحصلت عليه أن العام أنواع:

أحدها: العامُّ الذي أريد به العامُّ حقيقةً.

والثاني: العام الذي أريد به غالبُ الأفراد، ونُزِّل الأكثرُ فيه منزلةَ الكل، فهو مراد به العموم أيضًا.

والثالث: ما لم ينزل الأكثر فيه منزلةَ الكل، ولكن الكثرة فيه موجودة (١).

والرابع: ما المراد به القليل، كقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} (٢).

وهذا أخذته من كلام الشافعي - رضي الله عنه - في "الرسالة" فإنه قال: "باب ما نزل من الكتاب عامَّا يراد به العامُّ (ويدخله الخصوص) (٣) "، وقوله: يراد به العام أي: الكثرة الغالبة، فلا يناقضه قوله: "ويدخله الخصوص". ومثاله: {الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} (٤)، وقد ذكره الشافعي في أثناء الباب، فكأنه جعلهم كلَّ أهل القرية (٥).

وقال الشافعي في أول الباب: قال الله تعالى جل ثناؤه: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} (٦) (٧)، وقال: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

---

(١) فالأكثر: يكون بالزيادة على النصف، والكثرة تكون بالنصف، وأقل منه.
(٢) سورة آل عمران: الآية ١٧٣.
(٣) سقطت من (ت)، و (ص).
(٤) سورة النساء: الآية ٧٥.
(٥) أي: فكأنه جعل أكثر أهل القرية الظالمين في حكم الكل؛ لأنه عَبَّر عن الأكثر بالاستغراق {الظَّالِمِ أَهْلُهَا} فـ "أهل" نكرة مضافة فتعم، والمراد بالقرية مكة المكرمة.
(٦) سورة الأنعام: الآية ١٠٢.
(٧) في (غ): {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}.