كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟ - ج: 4 - ص: 1345

فالأَوْلى الجوابُ: بأنه لو (١) لم يكن الموصوف ونحوه متناولًا - لم يكن المتصل من المخصصات؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ. هذا شرح ما في الكتاب (٢).

ونختم المسألة بشيئين:

أحدهما: قال الإمام: "إذا قال الله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٣) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحال: إلا زيدًا - فهل هو تخصيص بمنفصل أو متصل؟ فيه احتمال" (٤).

قال صفي الدين الهندي: "والأظهر أنه منفصل" (٥). قلت: وقد ذكر القاضي المسألة في "مختصر التقريب" وقال: "إن من الأصوليين من نَزَّله

---

(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٨، الحاصل ١/ ٥٣١، التحصيل ١/ ٣٦٩، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧١، نهاية السول ٢/ ٣٩٤، السراج الوهاج ١/ ٥٢٩، المحلي على الجمع ٢/ ٥، الإحكام ٢/ ٢٢٧، البحر المحيط ٤/ ٣٤٨، المعتمد ١/ ٢٦٢، شرح اللمع ١/ ٣٤٤، المستصفى ٣/ ٢٥٠ (٢/ ٥٤)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦، بيان المختصر ٢/ ١٣٢، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، فواتح الرحموت ١/ ٣١١، شرح الكوكب ٣/ ١٦٠، المسودة ص ١١٥.
(٣) سورة التوبة: الآية ٥.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢١، ٢٢، البحر المحيط ٤/ ٤٠٢، وهذا السؤال وارد على القائلين بالتفصيل بين المخصِّص المتصل والمنفصل. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٣.
(٥) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٤.