كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية - ج: 4 - ص: 1136

أجاب: بأن الفورية لم تُسْتَفَد من الأمر، بل من قوله: {وَسَارِعُوا}، يعني: من جوهر اللفظ (١)؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه (٢) كيف ما تَصَرَّف (٣)، بل لمُبَاحِثٍ أنْ يَقْلِب هذا الدليل ويستدل به على عدم الفورية (٤)؟ ، لأن المسارعةَ: مباشرةُ الفعل في وقتٍ مع جواز الإتيان به في غيره.

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلم تفسير المسارعة بما ذكرتم، بل المسارعة: عبارة عن التعجيل بالفعل المطلوب. كما تقول: سارعت إلى إنقاذ الغريق، وإنْ كانت المبادرة إلى ذلك واجبة. وذلك أعم من أن يجوز مع ذلك فعلُه في وقتٍ آخر أم لا.

تم قولكم: الفوريَّة لم تُسْتفد من الأمر بل من مادة {وَسَارِعُوا} فيه (٥) تسليمٌ لوجوب فعل المأمورات الشرعية على الفور، بما دلَّ على ذلك من قوله: {وَسَارِعُوا} (٦). فحاصل ما أجبتم به أنكم سلمتم ثبوت الفَوْر في المأمورات، ولكنكم (٧) قلتم: إنَّ ذلك ليس من مدلول الأمر بل مِنْ دليلٍ منفصلٍ، وهذا يحصل به معظم مقصود الخصم؛ إذ الغرض الأعظم إنما هو

---

(١) أي: من حروف اللفظ وهي مادة: سَارِعوا، لا من صيغة الأمر.
(٢) أي: على الفور.
(٣) أي: سواء كان ماضيًا، أم مضارعًا، أم أمرًا.
(٤) في (ص): "الفور".
(٥) سقطت من (ت).
(٦) لأن جميع المأمورات الشرعية مأمور بالمسارعة إليها.
(٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "ولكن".