كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية - ج: 4 - ص: 1134

(وفي صحة الجواب نظرٌ من جهة أنه قد يُمْنع أنَّ الجزاء يحصل عَقيب الشرط، وليس هنا ما يُتخيل دلالتُه عليه إلا الفاء في قوله: {فَقَعُوا}، وهي لا تدل عليه إلا إنْ كانت للتعقيب، وقد نَصَّ النحاةُ على أنها إذا وقعت جوابًا للشرط لا تقتضي تعقيبًا) (١) (٢).

وقال (٣) بعضهم: إنَّ في الآية قرينةً أخرى وهي فِعْلُ الأمر في قوله: {فَقَعُوا}، إذ هو العامل في "إذا"؛ لأنها ظَرْفٌ والعامل فيها جوابها، فصار التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه. وهذا صحيح على رأي الجمهور القائلين بأن العامل في إذا جوابها، ولكن قال بعض البصريين: إنَّ العامل فيها ما يليها (٤) حكاه شيخنا أبو حيان في "البحر المحيط" عند قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا} (٥)، وهو متجه في هذه الآية؛ لأن ما بعد الفاء لا يجوز أن يعمل فيما (٦) قبلها (٧)، فكيف

---

(١) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٢) الفاء إنما تكون للتعقيب مع الترتيب إذا كانت عاطفة، أما فاء السببية، والواقعة في جواب الشرط فلا تقتضي تعقيبًا. انظر: مغني اللبيب ١/ ١٨٣ - ١٨٧.
(٣) في (ك): "ثم قال".
(٤) وهو فِعْل الشرط المتصل بها.
(٥) سورة البقرة: الآية ١١.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) فقوله: {فَقَعُوا} واقع بعد الفاء، وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، و"إذا" قبل الفاء، فلا يعمل فيها {فَقَعُوا}. قال: المُبَرِّد: وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. انظر: قطر الندى ص ١٩٤، باب الاشتغال. والفاء الجزائية هي الفاء السببية؛ لأن الشرط سبب، والمشروط مُسَبَّب.