كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي - ج: 4 - ص: 1050

والوجه الثاني: (وهو يتوجَّه) (١) على الدليلين المذكورين، هذا الذي نحن فيه، والذي تقدم، وتوجيهه: سَلَّمنا أن الذم على الترك، لكن لعل الأمر اقترنت به قرينة تقتضي إيجابه، فإن الصيغة إذا اقترنت بها قرينة صرفتها إلى ما دلت عليه إجماعًا.

أجاب عنه: بأنه رتَّب الذم على مجرد ترك المأمور به، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعِلِّيَّة، فيكون نفس الترك علةً (٢)، وما ادعيتم من القرينة - الأصلُ عَدَمُه.

فإن قلت: هذا الاحتمال وإنْ كان على خلاف الأصل - فهو قادح في القطع (٣)، والمسألة قطعية (٤).

قلت: أما مَنْ قال: إن المسألة ظنية كأبي الحسين البصري وغيره (٥) - فيجيب بمنع كونها قطعية. وأما مَنْ قال: بأنها قطعيةٌ - فيجيبُ بأن كل واحد مما يُذْكر من الأدلة وإنْ كان لا يفيد القطع، لكن المجموع يفيده.

قال: (الثالث: تارك المأمور به مخالفٌ له، كما أن الآتي به موافق، والمخالف على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦). قيل:

---

(١) في (ت): "والذي يتوجَّه"، وفي (ص): "وهو يتجه".
(٢) في (ت): "علية".
(٣) في (ت): "المقطوع". (أي: المقطوع به).
(٤) لأن مسائل الأصول قطعية. انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٢٤٧.
(٥) كالإمام. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٠٧، نفائس الأصول ٣/ ١٢٤٨.
(٦) سورة النور: الآية ٦٣.