هذه طريقة تدلك على الحصر (٢) ولك على ذلك طريقة أخرى وهي (٣) الترديد الدائر بين النفي والإثبات، وذلك بأن تقول:
إذا لم يَتَعَيَّن المعنى من اللفظ فلا (٤) يخلو إما أن يكون لاحتمال معنى آخر داخل في مفهوم اللفظ، أو خارج عنه:
إن كان الأول: فهو احتمال التخصيص.
وإنْ كان الثاني: فإما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أوْ لا:
والأول: إنْ كان مسبوقًا بوضع آخر فهو احتمال النقل (٥)، وإلا فاحتمال الاشتراك.
والثاني: إنْ كان (٦) المصير إليه (٧) لضرورة لفظية (٨) فهو احتمال الإضمار، وإلا فاحتمال المجاز.
(١) يعني مع زوال التخصيص يكون المراد كل الحقيقة. (٢) يعني: طريقة الدوران هذه تدل على أن الإخلال بالفهم منحصر في هذه الخمس. (٣) في (ت): "وهو". (٤) في (ت): "لا". (٥) لأن النقل فيه وضع أول، ووضع ثان، منقول ومنقول إليه. (٦) سقطت من (ت). (٧) أي: إلى المعنى الآخر. (٨) أي: كعدم استقامة المعنى إلا بتقدير لفظ آخر.