كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنقولة الشرعية - تنبيه - ج: 3 - ص: 733

قال: (فروعٌ: الأول: النقلُ خلافُ الأصل؛ إذ الأصلُ بقاء الأول؛ ولأنه يتوقف على الأول، ونَسْخِه، ووضعٍ ثان، فيكون مرجوحًا).

هذه مسائل مفرعة على جواز النقل:

الأول: أنه على خلاف الأصل، بمعنى: أنه إذا دار اللفظ بين احتمال النقل واحتمال عدمه - كان احتمال عدمه أرجح لوجهين:

أحدهما: أنَّ الأصلَ في الوضعِ الأولِ المنقولِ عنه - البقاءُ (١)؛ إذ الأصل بقاءُ ما كان على ما كان.

والثاني: أن النقلَ يتوقف على ثلاثة أشياء: الوضع الأصلي؛ ثم نَسْخُه، ثم وضعٌ ثانٍ. وعَدَمُ النقل لا يتوقف إلا على وضعٍ واحد، وما كان متوقفًا على أمورٍ كان مرجوحًا بالنسبة إلى المتوقِّف على أمرٍ واحد.

قال: (الثاني: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة كالحج، والمشتركة (٢) كالصلاة الصادقةِ على ذاتِ الأركان، وصلاة المصلوب، والجنازة. والمعتزلة سَمَّوْا أسماءَ الذوات دينيةً كالمؤمن والفاسق).

هذا الفرع في أنَّ الشارع هل نَقَلَ الأسماء والأفعال والحروف، أم نقل البعض دون البعض؟

---

= العقول ١/ ٢٤٨، الإحكام ١/ ٣٥، شرح المحلى على جمع الجوامع ١/ ٣٠١، بيان المختصر ١/ ٢١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣، تيسير التحرير ٢/ ١٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٢١، شرح الكوكب ١/ ١٥٠، المعتمد ١/ ١٨.
(١) خبر أنَّ.
(٢) في (ت)، و (ص): "المشترك".