كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض - ج: 3 - ص: 651

للموضوع وسلبه عنه غير ضروري (١).

وإذا عرفت ذلك علمت أن الإمكان العام جزء من الإمكان الخاص) (٢) بالضرورة؛ لأن سلب الضرورة من أحد الطرفين جزء من سلب الضرورة عن الطرَفين جميعًا.

والثاني: أن يكون لازمًا له، ومَثَّل له في الكتاب بلفظ: الشمس، فإنه موضوع لجِرْم الكوكب ولضوئه، وضوء الكوكب لازم لجرمه (٣).

ومن أمثلته أيضًا: الكلام، فإنه عند المحققين مشترك بين النفساني واللساني، مع أن اللساني دليل على النفساني (٤)، والدليل يستلزم المدلول،

---

(١) بيّن الإسنوي رحمه الله تعالى مثال الإمكان العام والخاص بشكل أوضح فقال: ". . . وإنْ تواصلا فقد يكون أحدهما جزءًا من الآخر، وقد يكون لازمًا له. مثال الأول: لفظ الممكن، فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام، والممكن بالإمكان الخاص. فالإمكان الخاص: هو سلب الضرورة عن طرفي الحكم. أعني: الطرف الموافق والمخالف. كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. معناه: أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضروري، ونفيها عنه أيضًا ليس بضروري، فقد سلبنا الضرورة عن الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة، وعن المخالف وهو نفيها. وأما الإمكان العام: فهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. أي: إن كانت موجبة فالسلب غير ضروري، وإنْ كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري. كقولنا: كل إنسان حيوان بالإمكان العام. معناه: أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضروري، بل الإثبات في هذا المثال ضروري". نهاية السول ٢/ ١٢١.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) فأصبح اللفظ مشتركًا بين الملزوم وهو "الجرم"، واللازم وهو "الضوء".
(٤) انظر: المصباح المنير ٢/ ٢٠٠، مادة (كلم).