كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

١٧ - كتاب الطلاق - ٣٠٠ - باب بيع أمهات الأولاد - ج: 7 - ص: 241

وَأَبُو عَمْرَةَ (١)، وَقَالَ لِلْآخَرِ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى بَل الْحَصَى، وَقَالَ: اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ (٢)، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.

• [١٤١٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا (٣).

• [١٤١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٤)، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا.

• [١٤١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (*)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - أَظُنُّهُ (٥) - عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ.

° [١٤١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

---

(١) كذا في الأصل، (س): "وأبو عمرة"، ولعل الصواب كما عند الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ١٧٦، ح: ٨٨٠١)، من طريق شعبة به، بنحوه، وفيه: "أو أبو عمرة"، على الشك. هذا، والنعمان بن مقرن له كنيتان: أبو حكيم، وأبو عمرو. ينظر: "المقتنى" للذهبي (١/ ١٩٨، ٤٢٦).
(٢) قوله: "أقرأك عمر"، وقع في الأصل: "ال عمر"، كذا! والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٣) من قوله: "قال: أخبرني عطاء … إلخ"، وحتى قوله في الحديث بعده: "عن ابن جريج"، ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.
(٤) من أول إسناد هذا الحديث، والى هنا، ليس في (س)، وينظر التعليق على الحديث قبله.
(*) [س/ ٦٣].
(٥) ليس في (س).
• [١٤١٣٤] [التحفة: ق ٦٠٢٣] [الإتحاف: مي قط كم حم ٨٣٩٨] [شيبة: ٢٢٠٠٩].
(٦) قوله: "عن الحسين" ليس في الأصل، وهو خطأ، وتصحف في (س) إلى: "عن الحسن"؛ فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٠٠٩)، عن وكيع - وهو: أبو سفيان شيخ عبد الرزاق فيه - به، و"سنن ابن ماجه" (٢٥٢٣)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٢١٨١١) كلاهما من طريق وكيع، به. وينظر: "تهذيب الكمال" (٦/ ٣٨٣).