كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

المجمل - ص: 126

ثم ان كان المقيد آحاد والمطلق تواترا ابنى على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية

والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام

وان اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا

قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا النفى

المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض

واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء

وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى والمراد معين والا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين وهو إما فى المفرد كالعين والقرء والجون والشفق فى الأسماء وعسعس وبان فى الأفعال وتردد الواو بين العطف والأبتداء فى نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض فى آية التيمم فى الحروف