كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

الأمر - مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر - ص: 102

وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة

والنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف

مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى

مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية

فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت

وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر

وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت

مسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر

مسألة الأمر بالماهية ليس امرا بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى