كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

النسخ - مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب وتواتر السنة وآحادها بمثلها - ص: 138

خلافا لبعض الشافعية والظاهرية ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا

وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه خلافا لبعض المعتزلة

ولم يخالفوا فى نسخهما معا خلافا لما حكاه الآمدى عنهم

مسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها

وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر

ولأحمد والشافعى قولان

فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا قاله القاضى

ويجوز شرعا فى رواية اختارها أبو الخطاب ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل لا واختاره أبو الخطاب ولا يجوز فى أخرى واختاره ابن ابى موسى والقاضى والمقدسى ولا يجوز نسخه باخبار الآحاد شرعا وجزم القاضى بجوازه

ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الآحاد ايضا

وجوزه داود وغيره

وهو قياس قول القاضى وابن عقيل